کدام نرخ ارز ملاک محاسبه در احکام قضایی است؟

پاسخ کوتاه: اصل، تسویه به «همان ارز تعهد شده» است و در صورت تبدیل به ریال، «نرخ روز پرداخت» (نه نرخ روز سررسید یا طرح دعوا) ملاک است؛ مگر طرفین نرخ دیگری را قراردادی کرده باشند یا قانون خاص حکم دیگری بدهد. در دعاوی ناشی از اسناد تجاری یا خسارت تأخیر، قواعد ویژه‌ای نیز جاری است. توضیح حقوقی و مستندات: 1) اصل وفای به عهد به عین دین ارزی - ماده 10 و 219 قانون مدنی: قراردادها لازم‌الاتباع است؛ اگر تعهد به پرداخت ارز خارجی است، اصل بر ایفای تعهد به همان ارز است مگر قانوناً ممنوع باشد یا اجرای آن ناممکن شود. - رأی وحدت رویه شماره 60 مورخ 1359/10/22 و رویه غالب محاکم: امکان مطالبه و حکم به پرداخت ارز خارجی فی‌نفسه ممنوع نیست. - نتیجه: اگر خواهان ارز را بخواهد، دادگاه می‌تواند حکم به همان ارز بدهد (مشروط به امکان قانونی انتقال/تملک). 2) اگر بدل از دین (ریالی) مطالبه یا حکم شود،