پاسخ کوتاه: معیار زمانی تبدیل ارز به ریال در احکام قضایی، در اصل «زمان اجرای حکم و پرداخت» است، نه الزاماً زمان وقوع تعهد یا زمان طرح دعوا؛ مگر اینکه طرفین یا قانون خاص، زمان دیگری را تعیین کرده باشند. قاضی میتواند بر مبنای نرخ روزِ پرداخت (یا اجرای حکم) تبدیل را انجام دهد تا خسارت ناشی از تغییرات نرخ ارز جبران شود. توضیح حقوقی و استنادات: - قاعده عمومی الزام به ایفای عین تعهد: مطابق مواد 220، 221 و 222 قانون مدنی، متعهد باید عین تعهد را ایفا کند. اگر دین به ارز خارجی است و پرداخت آن ممکن و قانونی باشد، اصل بر پرداخت همان ارز است. - در صورت عدم امکان یا عندالاقتضاء تبدیل به ریال: در عمل، دادگاهها به استناد قواعد عام مسئولیت (مواد 221، 226، 227، 229 قانون مدنی) و منع اکل مال به باطل، وقتی پرداخت عین ارز متعذر یا ناممکن شود یا محکومبه باید به ریال اجرا شود، تبدیل به ریال را با لحاظ نرخ روز انجام میدهند
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
