کارمزد انتقال و هزینه‌های بانکی چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ کلی و عملی (با اشاره به مبانی حقوقی ایران): 1) اصل موضوع: بر عهده کیست؟ - در رویه قضایی ایران، «اصل دین ارزی» و «هزینه‌های متعارف برای انتقال مبلغ مورد حکم» معمولاً بر عهده محکومٌ‌علیه است، مگر آن‌که: - در قرارداد، تصریحی خلاف آن شده باشد؛ یا - محکوم‌به به ریال تعیین شده و انتقال داخلی است؛ یا - دادگاه به‌نحو دیگری در رأی تعیین کند. - مبنای حقوقی: - ماده 220 و 221 و 226 قانون مدنی: لزوم ایفای تعهد مطابق قرارداد و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد. - ماده 3 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی: قابلیت مطالبه خسارات دادرسی (مانند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله)؛ اما هزینه‌های بانکی بین‌المللی ذاتاً بخشی از اجرای تعهد ارزی بوده و می‌تواند ذیل مفاد تعهد یا شروط قراردادی/عرف تجاری مطالبه شود. - ماده 10 قانون مدنی: اصل آزادی قراردادها (اگر در قرارداد Allocation هزینه‌ها تعیین شده باشد، همان نافذ است). - مواد مربوط به ایفای تعهد به وجه نقد و لزوم تأدیه در مکان و نحوه مقرر (مواد 264، 265، 277، 280، 281 قانون مدنی). در تعهد ارزی، اگر محل پرداخت/نوع انتقال مشخص باشد، هزینه‌های متعارف اجرای همان شیوه بر عهده متعهد است. 2) انواع هزینه‌ها در پرداخت‌های ارزی - کارمزد بانک