آیا خسارت تأخیر تادیه به مطالبات ارزی تعلق می‌گیرد؟

خلاصه پاسخ: - اصل بر این است که مطالبات ارزی (ارز خارجی) اصولاً مشمول «خسارت تأخیر تأدیه» به معنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (مختص دیون ریالی) نیستند، اما زیان ناشی از تأخیر در ایفای تعهد ارزی قابل مطالبه است؛ منتها نه تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه»، بلکه به یکی از این طرق: 1) الزام متعهد به ایفای عین دین ارزی (پرداخت همان ارز)، یا 2) مطالبه معادل ریالی در زمان اجرای حکم (یا تاریخ پرداخت) بر اساس نرخ روز ارز، به‌علاوه خسارات قراردادی یا قانونی ثابت‌شده (در صورت وجود)، یا 3) اثبات و مطالبه خسارت مازاد بر تبدیل ارزی (به استناد قواعد عمومی مسئولیت مدنی) در صورت ورود زیان اضافی و قابلیت انتساب. مبانی قانونی و رویه: - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به خسارت تأخیر تأدیه «وجه نقد» (پول رایج کشور) است و از نظر غالب رویه و نظریات مشورتی، منصرف از دیون ارزی است؛ زیرا نوسانات ارزش ارز و امکان مطالبه عین ارز یا معادل روز آن، کارکرد جبرانی دارد. - مواد 220، 221، 222، 226، 227 و 230 قانون مدنی: امکان مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن، در صورت وجود شرط یا احراز ورود ضرر و قابلیت انتساب. - ماده 520 و 515 ق.آ.د.م: امکان مطالبه خسارات دادرسی و سایر خسارات قابل اثبات. - رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشو