اگر پرداخت ارزی به‌صورت عین ارز ممکن نباشد، چه می‌شود؟

اگر دادگاه در رأی (حکم قطعی) محکوم‌به را به‌صورت ارزی تعیین کند اما پرداخت عین ارز به هر دلیل ممکن یا مجاز نباشد، چند قاعده و راهکار عملی وجود دارد: 1) اصل الزام به پرداخت به همان ارز مقرر - مطابق رویه قضایی و اصول اجرای احکام، وقتی محکوم‌به ارزی است، اصل بر پرداخت همان ارز است؛ مگر قانون یا اوضاع و احوال اجرای حکم، پرداخت عین ارز را ناممکن یا نامشروع کند (مانند محدودیت‌های بانک مرکزی یا تحریم‌ها و نبود امکان انتقال). - رأی وحدت‌رویه صریح درباره لزوم ارزی یا ریالی بودن پرداخت نداریم، اما دادگاه‌ها با استناد به مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنی (الزام به وفای به عهد) و مواد 3 و 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی، اصل را بر اجرای مفاد حکم می‌گذارند. 2) تبدیل به ریال در صورت تعذر پرداخت ارز - در صورت تعذر واقعی یا قانونی پرداخت عین ارز، محکومٌ‌له می‌تواند اجرای معادل ریالی را بخواهد. مبنای حقوقی: • مواد 227 و 229 قانون م