در اجرای احکام ارزی، اولویت با چه سازوکاری است؟

پاسخ کوتاه و عملی: - اصل حاکم: در اجرای احکام مالیِ ارزی، اصل بر «پرداخت عینِ ارز خارجی» است؛ نه تبدیل آن به ریال، مگر آن‌که خود حکم یا قانون صریحاً تبدیل را لازم بداند یا اجرای عین ارز متعذر/متعسر باشد. - مبنای قانونی/رویه: 1) ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی: مأمور اجرا مکلف به اجرای مفاد حکم به نحوی است که در رأی آمده؛ اگر موضوع محکوم‌به «ارز» است، اجرای عین آن مقدم است. 2) ماده 34 همان قانون: تبدیل نوع محکوم‌به یا تغییر کیفیت اجرا جز در حدود حکم و قانون ممکن نیست. 3) اصول حاکم بر ایفای دیون پولی در حقوق ایران: در تعهدات پولی موضوع‌