راهنمای عملی محاسبه و پرداختهای ارزی در احکام قضایی و مدیریت ریسک نوسان تا زمان اجرا خلاصه - اصل در حقوق ایران: دین پولی به ریال است، مگر تعهد ارزی صریح باشد یا عرف/قانون پرداخت ارزی را اقتضا کند. در هر دو حالت میتوان ریسک نوسان را با شرطگذاری دقیق یا تمهیدات قانونی کنترل کرد. - ابزارهای کلیدی: درج شرط تعدیل/شاخص، تعیین «ملاک تسعیر» روشن، زمان مبنا برای محاسبه، امکان اجرای محکومبه به ارز عیناً، یا معادل ریالی بر اساس نرخ مشخص، اخذ تأمین اجرای حکم، مطالبه خسارت تأخیر، و استفاده از نهاد تعدیل قرارداد. 1) مبانی قانونی مرتبط - قانون مدنی: - ماده 10 (اصل آزادی قراردادها): امکان درج شرط پرداخت ارزی و مکانیسمهای تعدیل/تسعیر. - ماده 219 و 220: لزوم قرارداد و تبعات تخلف. - ماده 522 ق.آ.د.م (ولو ناظر بر خسارت تأخیر در دیون ریالی است): مبنایی برای جبران کاهش ارزش پول با شاخصهای رسمی در حوزه ریال. برای ارز، بهطور خاص باید شرط یا حکم صریح باشد. - قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات ارزی بانک مرکزی: در تعیین «نرخ معتبر» (نرخ نیما/اتاق مبادله/صرافی مجاز) و امکان/ممنوعیت پرداخت ارزی. - آرای وحدت رویه/رویه قضایی: - امکان محکومیت به «عین ارز خارجی» در صورت تعهد ارزی صریح و مشروع بودن آن (رویه غالب محاکم). - در صورت تعذر پرداخت ارز، حکم به «معادل ریالی بر اساس نرخ یومالاداء» در برخی شعب؛ یا بر اساس «نرخ یومالتعهد/یومالسررسید» در صورت وجود شرط. - قانون اجرای احکام مدنی: امکان اخذ تأمین، توقیف اموال، و اجرای احکام ارزی. 2) سناریوهای متداول و ریسک نوسان - دین ارزی صِرف (مثلاً تعهد به پرداخت 100
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری