آیا دادگاه می‌تواند محکوم‌به را از ارز به ریال تبدیل کند؟

پاسخ کوتاه: اصل بر لزوم اجرای عین تعهد است. اگر موضوع تعهد در رأی قطعی «پرداخت مبلغ ارزی معین» باشد، دادگاه باید همان ارز را مبنای محکوم‌به قرار دهد و تبدیل آن به ریال بدون مجوز قانونی یا رضایت ذی‌نفع، جایز نیست. صرفاً در موارد استثنایی (تعذر یا تعسر پرداخت ارز، یا وجود نص خاص) می‌توان به تبدیل و تقویم ریالی پرداخت. توضیح مستند و عملی: 1) مبنای حقوقی لزوم پرداخت ارز عیناً - اصل وفای به عهد: مواد 219 و 220 قانون مدنی؛ تعهدات ناشی از عقد لازم‌الوفاست و باید مطابق مفاد آن اجرا شود. - اجرای عین تعهد: به موجب اصول عمومی قراردادها و مواد 226، 227 و 229 ق.م. تا زمانی که اجرای عین ممکن است، متعهد ملزم به انجام همان است و دادگاه نیز باید به آن حکم دهد. - رویه قضایی: در دعاوی مطالبه «وجه ارزی» (مثلاً دلار/یورو)، دادگاه‌ها در مقام صدور حکم، مبلغ ارزی را عیناً قضاوت می‌کنند و واحد پول را به ریال تبدیل ن