پاسخ کوتاه: بله، در چارچوب قانون اجرای احکام مدنی امکان توقیف اموال بدهکار به صورت ارز (وجوه ارزی) وجود دارد، مشروط به احراز مالکیت بدهکار بر وجه ارزی و قابلیت دسترسی و توقیف آن. اجرای حکم و تبدیل یا پرداخت ارزی نیز تابع مفاد رأی دادگاه، توافق طرفین، و مقررات ارزی بانک مرکزی است. در ادامه جزئیات عملی، مستندات قانونی و نکات کلیدی میآید. 1) مبانی قانونی و اصل قابلیت توقیف - ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی: اصل بر قابلیت توقیف اموال محکومعلیه است مگر آنکه قانون استثنا کرده باشد. - ماده 65 همان قانون: وجوه نقد محکومعلیه نزد اشخاص ثالث (از جمله بانکها) قابل توقیف است. - ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی: «وجه رایج کشور» در بحث محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ذکر شده است؛ اما این نافی امکان محکومیت یا توقیف بر مبنای ارز خارجی نیست. در رویه، چنانچه دین ماهیتاً ارزی باشد یا در قرارداد به ارز تعیین شده باشد، دادگاه میتواند به پرداخت ارز یا معادل ریالی آن حکم دهد. نتیجه: «وجه ارزی» اگر به صورت مال موجود و قابل دسترس باشد (مثلاً حساب ارزی در بانک داخلی یا موجودی اسکناس ارزی کشفشده) قابل توقیف است. 2) انواع موارد توقیف ارز - حساب ا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری