الصاق پیوست‌ها، ترتیب بارگذاری و امضای الکترونیکی چگونه است؟

پیش از هر چیز، در نظام حقوقی ایران «پیوست الکترونیکی» و «امضای الکترونیکی» از حیث اصل اعتبار، تحت شمول قواعد داده‌پیام قرار می‌گیرند؛ بنابراین هرگاه قانون، «نوشته» یا «امضا» را لازم بداند، داده‌پیام و امضای الکترونیکیِ مطمئن قائم‌مقام آن است، مگر در موارد استثنا شده در قوانین خاص. مبانی این حکم در مواد 6 و 7 و نیز قواعد اثباتی و ارتباطی آن در مواد 10، 14 و 16 قانون تجارت الکترونیکی 1382 مقرر شده است. در دادرسی، تکلیف به پیوست‌کردن مدارک نیز همچنان برقرار است و شکل الکترونیکی آن تابع آیین‌نامه‌های قوه قضاییه در استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی (مصوب 1395) و دستورالعمل‌های مرتبط است؛ به‌علاوه، مواد 48، 51 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز امکان مطالبه اصل سند در مرحله دادرسی وفق ماده 96 همان قانون بر شیوه و نظم ضمائم نظارت دارند. الف) ترتیب و اولویت الصاق پیوست‌ها - مدارک هویتی و سمتی: ابتدا تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی اصحاب دعوا و عندالاقتضاء نمایندگان قانونی (قیم، ولی، مدیرعامل) و سپس مدارک اثبات سمت (آگهی‌های روزنامه رسمی، اساسنامه، صورت‌جلسات انتخاب مدیران، حکم قیومت و مانند آن). مبنای لزوم اثبات هویت و سمت در متن دادخواست و پیوست‌ها، مواد 48 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی است. - اسناد نمایندگی قضایی: وکالت‌نامه، قرارداد خدمات حقوقی یا ابلاغ‌نامه نمایندگی. به موجب بندهای مربوط ماده 51 ق.آ.د.م، پیوست وکالت‌نامه در صورت تقدیم توسط وکیل الزامی است؛ در ارائه الکترونیکی، نسخه الکترونیکیِ معتبر آن بارگذاری یا