قاعده حاکم بر قابلیت اجرا: طبق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی 1356، اجرای حکم مالی فقط پس از قطعیت رأی یا با صدور قرار اجرای موقت ممکن است. بنابراین صرفاً «رد یا قبول اعسار» هیچ حکمی را قابل اجرا یا غیرقابل اجرا نمیکند؛ ملاک شروع یا ادامه اجرا، قطعیت حکم محکومیت مالی (یا وجود اجرای موقت) است، نه سرنوشت اعسار. اثر طرح و رسیدگی به اعسار بر اجرای حکم تا قبل از قطعیت: - اقامه دعوای اعسار از محکومبه مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، اصل اجرای حکم نسبت به اموال را متوقف نمیکند؛ اجرای اقدامات مالی (شناسایی، توقیف و فروش اموال، کسر از حقوق و مطالبات) قابل استمرار است. اثر مستقیم اعسار بر «حبس محکومعلیه» و «تقسیط» است نه بر اصل عملیات اجرایی مالی (مواد 3 و بعد ا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری