پاسخ کوتاه این است که «اعسار» به معنای عدم توان پرداخت محکومبه، نهادی است که در نظام کنونی حقوق ایران اساساً برای اشخاص حقیقی پیشبینی شده است و اشخاص حقوقی در مقام ناتوانی عام از پرداخت دیون، اگر تاجر باشند باید به سازوکار «ورشکستگی» مراجعه کنند. با این حال، اشخاص حقوقی خصوصی میتوانند از «اعسار از هزینه دادرسی» بهرهمند شوند. توضیح حقوقی و مستند به قوانین به شرح زیر است: 1) تفکیک بنیادین میان اعسار و ورشکستگی - ورشکستگی، نهادی اختصاصیِ تاجران و شرکتهای تجارتی است: طبق ماده 412 قانون تجارت «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل میشود.» به موجب ماده 415 همان قانون، اعلام ورشکستگی با حکم دادگاه و بنا به درخواست تاجر، طلبکار یا دادستان ممکن است و مطابق ماده 416 تاریخ توقف توسط دادگاه تعیین میشود. بنابراین اشخاص حقوقیِ تاجر (شرکتهای تجار
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
