برای آنکه طلبکار به تقسیط رضایت دهد، باید اطمینان یابد که در صورت عدم پرداخت هر قسط، امکان سریع و کمهزینهی وصول باقیمانده دین برای او مهیا است. از منظر حقوق ایران، ترکیب «سند لازمالاجرا + تضمین عینی (وثیقه) + تضمین شخصی» بیشترین تأثیر را در ترغیب طرف مقابل به تقسیط دارد. مهمترین ابزارها و نکات کاربردی به همراه مستندات قانونی به شرح زیر است: 1) تنظیم سند رسمی لازمالاجرا برای اقساط - بهترین تضمین، تنظیم «سند رسمی تعهد به پرداخت اقساط» در دفترخانه است که در آن دین، تعداد و سررسید اقساط، شرط حالشدن تمام اقساط در صورت عدم پرداخت هر قسط (سقوط اجل)، و وجهالتزام تأخیر درج شود. به اعتبار ماده 10 و 219 قانون مدنی، این شروط نافذ است و به موجب ماده 230 همان قانون، وجهالتزام قابل مطالبه است. - چنین سندی بدون طرح دعوا و صرفاً از طریق «اجرای ثبت» قابل اجراست (آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب 1387). این سرعت و قطعیت، معمولاً طلبکار را به تقسیط ترغیب میکند. - توصیه تکمیلی: درج مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
