چکیده راهبردی: برای لازمالاجرا کردن سازشنامه، دو مسیر مطمئن در حقوق ایران وجود دارد: 1) سازش در مرجع قضایی و صدور «گزارش اصلاحی» که در حکم رأی دادگاه و قابل اجرا از طریق اجرای احکام مدنی است؛ 2) تنظیم سازشنامه به صورت «سند رسمی لازمالاجرا» در دفترخانه اسناد رسمی که بدون نیاز به حکم دادگاه از طریق ادارات اجرای ثبت قابل اجراست. رعایت شرایط ماهوی قراردادها و دقت در نگارش تعهدات، تعیین سررسید و پیشبینی تضمینها، شرط موفقیت در اجراست. الف) شرایط عمومی و مبانی قانونی - اصل آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد: تنظیم سازشنامه بر پایه ماده 10 قانون مدنی (اعتبار قراردادهای خصوصی در حدود قانون)، ماده 219 (الزام به مفاد عقود)، با رعایت شرایط صحت معاملات در ماده 190 (قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع، مشروعیت جهت). - ارزش و آثار سند رسمی: اگر سازشنامه رسمی شود، مشمول ماده 1287 قانون مدنی (تعریف سند رسمی) و قواعد مربوط به اعتبار و قابلیت استناد اسناد رسمی (از جمله ماده 1292) خواهد بود. - انتقال یا تعهد نسبت به املاک: اگر سازش مشتمل بر انتقال عین یا منافع غیرمنقول باشد، رعایت مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک ضروری است؛ در غیر این صورت، دستکم تعهد به «الزام به تنظیم سند رسمی» دقیقاً قید شود تا قابل اجبار باشد. ب) مسیر اول: سازش در دادگاه و اخذ «گزارش اصلاحی» لازمالاجرا 1) دامنه و مبنا: - طرفین میتوانند در هر مرحله از دادرسی به سازش خاتمه دهند و دادگاه مکلف است مفاد سازش را در صورتجلسه قید کند و «گزارش اصلاحی» صادر نماید. به موجب ماده 184 قانون آیین
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
