پاسخ کوتاه این است که اصل، فوریت در اجرای اقدامات تأمینی است. قانونگذار برای پیشگیری از تضییع یا تفویت حق، هم در دعاوی مدنی و هم در فرایند کیفری تصریح کرده که این تدابیر به محض صدور و با حداقل تشریفات اجرا شوند و در پارهای موارد حتی قبل از ابلاغ به طرف مقابل نیز قابلیت اجرا دارند. اهم مصادیق و مبانی قانونی به شرح زیر است: - تأمین خواسته (توقیف موقت اموال در دعوای مدنی): دادگاه میتواند پیش از اقامه دعوا یا در حین رسیدگی، به درخواست خواهان و با اخذ تأمین مناسب، قرار تأمین خواسته صادر کند. اجرای این قرار فوراً انجام میشود و قانون اجازه داده است که در صورت لزوم قبل از ابلاغ به خو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری