سپردن تأمین (اعم از وثیقه به معنای رهن یا وثیقه نقدی و نیز تضمین به معنای ضمان شخص ثالث یا ضمانتنامه بانکی) در پذیرش تقسیط، نقش ابزاری-حفاظتی دارد: از یکسو امکان اعمال اختیار دادگاه در اعطای مهلت یا اقساط با رعایت وضعیت مدیون را تسهیل میکند و از سوی دیگر، حقوق داین/محکومله را در برابر خطر نکول اقساط صیانت مینماید. مبنای قانونی اختیار دادگاه برای اعطای مهلت و تقسیط - ماده 277 قانون مدنی به روشنی اختیار دادگاه را در اعطای «مهلت عادله» یا «قرار اقساط» با ملاحظه وضعیت مدیون به رسمیت شناخته است. بدیهی است دادگاه میتواند برای تضمین اجرای صحیح تقسیط، شرایطی از جمله سپردن تأمین مناسب را مقرر کند. - در محکومیتهای مالی، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، ضمن پیشبینی سازوکار رسیدگی به اعسار و امکان صدور حکم ت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری