آیا توافق با طرف مقابل درباره تقسیط محکوم‌به معتبر است و چگونه رسمی می‌شود؟

اعتبار توافق بر تقسیط محکوم‌به و شیوه‌های رسمی‌سازی آن ۱) اصل اعتبار توافق - توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه درباره تقسیط یا امهال محکوم‌به، در زمره قراردادهای خصوصی بوده و با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات معتبر است (مواد 10 و 219 قانون مدنی). مفاد چنین توافقی از حیث الزام‌آوری تابع قصد مشترک طرفین است و تا حدی که مخالف قانون، نظم عمومی یا حقوق اشخاص ثالث نباشد نافذ است. - از نظر ماهوی، تقسیط، تغییری در نحوه و موعد ایفاء دین/محکوم‌به است نه سقوط اصل تعهد؛ لذا در صورت توافق، اجل‌های مقرر جانشین موعد اجرای حکم می‌شود. پیش‌بینی شرط «سقوط اجل» در صورت عدم پرداخت هر قسط نیز با تراضی طرفین مجاز و نافذ است (اصل حاکمیت اراده: ماده 10 ق.م). - ممنوعیت اجبار داین به قبول قسمتی از دین، مانع تراضی نیست؛ طرفین می‌توانند به نحو دلخواه در خصوص تقسیط و مهلت توافق کنند و در فقدان تراضی، در موارد مقرر، دادگاه می‌تواند مهلت یا تقسیط بدهد (ماده 277 قانون مدنی). همچنین تغییر شیوه وفای به عهد با رضایت داین ممکن است (ماده 279 قانون مدن