پرسش از کارآمدی «پرداختهای علیالحساب» در پیشگیری از اقدامات شدید اجرایی، نیازمند تفکیک میان مبانی حقوقی اعمال این اقدامات و جایگاه حقوقی پرداخت تدریجی دین است. چارچوب کلی در اجرای احکام دادگاهها با قانون اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و بهویژه در تعهدات پولی با قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی) تعیین میشود؛ در اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا نیز آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی) حاکم است. 1) اصل حاکم: پرداخت علیالحساب بهخودیِخود مانع از ادامه اجرا نیست - در حقوق ایران، اصل بر استمرار عملیات اجرایی تا تسویه کامل محکومبه و متعلقات (خسارت تأخیر، هزینههای اجرایی و...) است. پرداختهای علیالحساب صرفاً از اصل و متعلقات دین میکاهد و اجرای نسبت به باقیمانده ادامه مییابد (قانون اجرای احکام مدنی). - متقابلاً، اصل تناسب اقتضا دارد اقدامات اجرایی به میزان باقیمانده دین محدود شود؛ بهنحویکه توقیف بیش از حد لازم، ادامه بازداشت اموال گرانقیمت در حالی که باقیمان
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری