با ابلاغ ناقص یا مبهم تصمیم دادگاه چه برخوردی باید کرد؟

ملاک صحت ابلاغ، امکان دسترسی مخاطب به متن روشن و کامل تصمیم و رعایت تشریفات شکلی مقرر است. در حقوق ایران، تفاوت «ابلاغ واقعی» و «ابلاغ قانونی» و نیز لزوم رعایت تشریفات باب ابلاغ، در قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 67 تا 83) و قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 168 به بعد، از جمله ماده 175 در خصوص ابلاغ الکترونیک) تصریح شده است. هرگاه ابلاغ ناقص یا مبهم باشد و به‌واسطه آن، مخاطب به مفاد و آثار تصمیم دسترسی مؤثر نیابد، ابلاغ مزبور از حیث شروع مواعد اعتراض و تضمین حق دفاع معتبر نیست و باید اعاده ابلاغ گردد. 1) شاخص‌های ابلاغ ناقص یا مبهم - فقدان یا ابهام در ارکان تصمیم: شماره و تاریخ رأی/قرار، مرجع صادرکننده، نوع تصمیم (حکم یا قرار)، مشخصات طرفین، خلاصه منطوق و مهلت و مرجع اعتراض. - فقدان ضمایم لازم: تصویر کامل رأی، گزارش کارشناسی منضم، ضمائم استنادی که تصمیم بر آن مبتنی است، یا در ابلاغ الکترونیک، فایل‌های ناخوانا/ناقابل دانلود. - عدم رعایت تشریفات هویتی و محلی ابلاغ: ابلاغ به شخص فاقد صلاحیت دریافت، ابلاغ در نشانی نامربوط، یا عدم قید مشخصات مأمور ابلاغ و تاریخ/ساعت ابلاغ. مواد 67 تا 83 ق.آ.د.م رعایت دقیق این تشریفات را لازم دانسته‌اند. - ابلاغی که عنوان یا مضمون آن به‌نحوی تنظیم شده که نوع تصمیم و مرجع و مواعد به‌طور عادی قابل فهم برای مخاطب نباشد. 2) آثار حقوقی ابلاغ ن