اگر مالی از محکومعلیه کشف شود که بهتنهایی تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را نمیکند، دو اصل راهبردی حاکم است: نخست، استیفای فوری و جزئی از همان مال و احتساب آن به حساب محکومبه؛ دوم، استمرار و گسترش عملیات اجرا تا تکمیل وصول باقیمانده دین. 1) مبنای قانونی استمرار اجرا - مطابق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال محکومعلیه تا میزانی مجاز است که محکومبه و هزینههای اجرایی را تأمین کند؛ لازمه این حکم آن است که اگر مال مکشوفه کافی نبود، دایره اجرا مکلف به تعقیب و توقیف اموال دیگری از محکومعلیه تا تکافوی کامل است و به صرف وصول جزئی، اجرای حکم مختومه نمیشود. - به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومله حق دارد با درخواست استعلامهای قانونی،
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
