اشتباهات رایج در زمانبندی پرداختها که بیشترین ریسک حقوقی و مالی را ایجاد میکند، عبارتاند از: - تعیین مبهم یا نامشخص سررسید تعهدات: فقدان تاریخ یا معیار قابل احراز برای سررسید، تشخیص تأخیر و تحقق مسئولیت قراردادی را دشوار میکند و امکان مطالبه خسارت را محدود میسازد؛ در صورت عدم تعیین موعد، معمولاً ابتدا باید با اخطار رسمی، متعهد را در وضع تأخیر قرار داد (قانون مدنی: مواد 219، 221، 226؛ قانون آیین دادرسی مدنی: ماده 156 درباره اظهارنامه). - پیشبینی نکردن وجهالتزام یا سازوکار خسارت تأخیر: عدم تصریح به وجهالتزام منطبق با ماده 230 قانون مدنی یا شاخص تعدیل بهای تعهد، ریسک اتکا به تشخیص دادگاه و قواعد خسارت تأخیر تادیه را بالا میبرد (قانون مدنی: ماده 230؛ قانون آیین دادرسی مدنی: ماده 522 در خصوص خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی). - نداشتن شرط سقوط اجل در قراردادهای اقساطی: اگر در صورت عدم پرداخت یک قسط، حال شدن تمام دیون (acceleration) پیشبینی نشود، وصول صرفاً به اقساط حالشده محدود میشود و ریسک نکول تجمیعی افزایش مییابد (قانون مدنی: مواد 10 و 219). - گرهزدن پرداخت به تحویل/قبول بدون تعریف دقیق نقاط عطف و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
