چه اسنادی برای اثبات جرم در فضای مجازی پذیرفته می‌شود؟

ادله و اسناد قابل استناد برای اثبات جرم در فضای مجازی، تابع قواعد عام ادله اثبات در حقوق کیفری ایران و مقررات خاص ادله الکترونیکی است. به موجب ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392، ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی؛ در جرایم تعزیری (که عمده جرایم سایبری در زمره آن است) علم قاضی با اتکاء به قرائن و امارات متعارف و گزارش کارشناسی نقش محوری دارد و مطابق ماده 211 همان قانون باید مبتنی بر مستندات بیّن باشد. از سوی دیگر، به موجب ماده 1284 قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»، و طبق قانون تجارت الکترونیکی 1382، «داده‌پیام» در حکم «نوشته» است (ماده 6) و «امضای الکترونیکی مطمئن» در حکم امضا است (ماده 7) و داده‌پیام‌های مطمئن دارای ارزش اثباتی‌اند (ماده 14). بنابراین، اسناد و داده‌های الکترونیکی در صورت احراز اصالت و تمامیت، قابلیت استناد کیفری دارند. قانون جرایم رایانه‌ای 1388 (فصل آیین دادرسی) و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز چارچوب جمع‌آوری، حفاظت، تفتیش و توقیف ادله الکترونیکی و نحوه استناد به آن‌ها را بیان کرده‌اند؛ همچنین «آیین‌نامه نحوه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی» مصوب قوه قضاییه (1393) ضوابط فنی و زنجیره حفاظتی را تبیین می‌کند. انواع اسناد و ادله قابل پذیرش در اثبات جرایم سایبری - داده‌پیام‌ها و مکاتبات الکترونیکی: پیامک، ایمیل، پیام‌های نرم‌افزارهای پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی، همرا