حدود قانونی ضبط و تفتیش ابزارهای دیجیتال چیست؟ الف) مبانی و اصول حاکم - اصل مصونیت حریم خصوصی و مکاتبات: به موجب اصل 22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون. همچنین اصل 25 قانون اساسی بازرسی و افشای مکاتبات و مخابرات (از جمله پیامها و ارتباطات الکترونیکی) را ممنوع میداند مگر به حکم قانون. این اصول، لزومِ حکم قضایی و رعایت تناسب و ضرورت را در هرگونه دسترسی به دادهها و تجهیزات دیجیتال مقرر میکند. - چارچوب شکلی دادرسی: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات بعدی، تفتیش و بازرسی و ضبط اشیاء و ادله، محتاجِ دستور کتبی مقام قضایی صالح (بازپرس یا در موارد مقرر دادستان) با تعیین قلمرو، موضوع و مدت است. کنترل و دسترسی به ارتباطات مخابراتی و الکترونیکی نیز فقط در چارچوب مقررات خاص و به حکم قضایی ممکن است. - قاعده حداقل مداخله و تناسب: قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و نیز آییننامه نحوه جمعآوری، نگهداری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب 1393 رییس قوه قضاییه بر اصل «کمترین تعرض مؤثر»، «تناسب اقدام با هدف»، «ضرورت» و «حفظ تمامیت ادله» تأکید دارند. ب) شرط مجوز و مقام صالح - اصل بر لزوم دستور قضایی مشخص و مکتوب است که در آن نوع وسیله دیجیتال، محل بازرسی، نوع دادههای مورد جستوجو، علت و مدت اقدام تعیین شود. بازرسی کلی و نامحدود یا «صیادی داده» بدون تحدید موضوعی و زمانی، مغایر اصول آیین دادرسی و حقوق شهروندی است. - استثناها محدودند: در جرایم مشهود یا موارد فوریت برای جلوگیری از امحای ادله، ضابطان میتوانند اقدامات ضروری را انجام دهند، لیکن مکلفاند در اسرع وقت مراتب را به مقام قضایی گزارش و اخذ تأیید کنند.
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری