پیگیری حقوقی و اداری اگر بر پایه دادههای صحیح و ادله معتبر انجام نشود، میتواند خود منجر به مسؤولیت کیفری و مدنی پیگیرنده شود. مهمترین مخاطرات در این حوزه، ارتکاب «افترا» و «نشر اکاذیب» است که قانونگذار برای آنها ضمانت اجراهای جدی پیشبینی کرده است. 1) افترا (نسبت دادن صریحِ ارتکاب جرم بدون امکان اثبات) مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵)، هرکس به هر وسیلهای به دیگری امری را که مطابق قانون جرم است صریحاً نسبت دهد یا آن را منتشر کند و نتواند صحت نسبت را ثابت نماید، به مجازات حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود. تحقق این جرم در بستر پیگیریهای اداری و قضایی شایع است؛ برای مثال، اگر در شکواییه یا لایحه، ارتکاب جرم مشخصی (مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و...) بهطور قطعی به شخصی نسبت داده شود اما در نهایت ادله کافی برای اثبات آن فراهم نشود، خطر تعقیب به اتهام افترا وجود دارد. 2) نشر اکاذیب (اظهار یا انتشار مطالب خلاف واقع به قصد اضرار یا تشویش) بر اساس ماده ۶۹۸ همان قانون، هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، از طریق نامه، شکواییه، گزارش، یا توزیع هرگونه اوراق، اکاذیبی را اظهار یا اعمالی را برخلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی، صریح یا تلویحی، نسبت دهد یا آنها را منتشر کند، علاوه بر «اعاده حیثیت»
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری