چکیده حقوقی و راهنمای عملی اعتراض به اطاله دادرسی 1) مبانی و مستندات قانونی - اصل 34 قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مراجعه به محاکم باید میسور و مؤثر باشد؛ اطاله بیجهت با کارکرد این اصل معارض است. - اصل 156 قانون اساسی: از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدالت است؛ تسریع در رسیدگی از لوازم آن است. - قانون آیین دادرسی مدنی: به موجب ماده 104، تأخیر و تجدید جلسه بدون جهت موجه ممنوع است و دادگاه مکلف است علت تجدید را تصریح و وقت بعدی را تعیین و ابلاغ کند. - قانون آیین دادرسی کیفری 1392: دادرسی باید با رعایت حقوق طرفین و در مهلت معقول و با سرعت و دقت انجام شود؛ در پروندههای دارای متهم بازداشتی، رسیدگی باید خارج از نوبت انجام گردد. همچنین مقررات محدودکننده مدت بازداشت موقت (از جمله مقررات ماده 242) ناظر بر جلوگیری از اطاله است و در صورت عدم ضرورت، ادامه بازداشت ممنوع و قابل اعتراض است. - قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390: اطاله دادرسی و تأخیر غیرموجه در انجام وظایف از مصادیق تخلف انتظامی قضات محسوب میشود و قابل شکایت در دادسرای انتظامی قضات است. - قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1372: کمکاری، سهلانگاری و تأخیر در انجام امور اداری (مانند معطلیهای دفتر شعبه یا اجرای احکام) از تخلفات اداری کارکنان است و قابل پیگیری نزد هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اس
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
