نگهداری ادله (Preservation) در حقوق ایران، بسته به ماهیت دعوا و نوع ادله، از مسیرهای متفاوتی پیگیری میشود: تأمین دلیل در امور مدنی، دستور موقت برای منع امحاء یا تغییر ادله، اظهارنامه برای اخطار رسمی حفظ ادله، و در امور کیفری، درخواست از دادسرا و ضابطان برای حفظ و توقیف ادله. در ادله الکترونیکی نیز قواعد ویژه زنجیره حفاظت و تمامیت داده حاکم است. در ادامه چارچوب قانونی و مراحل عملی تنظیم و طرح هر یک آمده است. مبنای قانونی - قانون آیین دادرسی مدنی: تأمین دلیل و امارات (مواد 149 تا 155)، اظهارنامه (ماده 156)، دستور موقت (مواد 310 تا 325)، اختیارات دادگاه در کشف حقیقت و مطالبه اسناد از اشخاص (از جمله ماده 199). - قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394: صلاحیت شورا در صدور قرار تأمین دلیل و ابلاغ اظهارنامه (از جمله ماده 9). - قانون آیین دادرسی کیفری 1392: تکالیف ضابطان در کشف جرم و حفظ آثار و ادله (از جمله مواد 24 و 45 و مقررات مرتبط با بازرسی و توقیف). - آییننامه جمعآوری، نگهداری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب قوهقضائیه (1393): قواعد جمعآوری، زنجیره حفاظت، تمامیت و ارائه ادله الکترونیکی. - قانون جرایم رایانهای 1388 و مقررات تکمیلی: چارچوبهای تفتیش، توقیف و نگهداری دادهها و همکاری ارائهدهندگان خدمات. الف) تأمین دلیل؛ مسیر اصلی نگهداری و ثبت وضعیت ادله در امور مدنی 1) چه زمانی؟ - وقتی بیم تضییع، تغییر، امحاء یا دسترسی دشوار به ادله وجود دارد؛ قبل از طرح دعوا یا حین رسیدگی (ماده 149 ق.آ.د.م). 2) کجا؟ - مرجع صالح: اصولاً شورای حل اختلاف محل وقوع یا نگهداری دلیل (به استناد ماده 9 قانون شوراها)؛ در صورت اقتضاء دادگاه عمومی حقوقی همان محل نیز میتواند قرار تأمین دلیل صادر کند. - ملاک صلاحیت، محل ادله است؛ اگر ادله در چند محل است، برای هر محل از مرجع همان حوزه درخواست دهید. 3) چگونه؟ - درخواست میتواند کتبی یا شفاهی باشد؛ بهتر است دادخواستوار و مکتوب تقدیم شود (مواد 149 تا 151 ق.آ.د.م). - محتوای درخ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری