کلاهبرداری رمزارزی؛ مرجع صالح و مسیر طرح شکایت کدام است؟ 1) تبیین وصف کیفری - هر رفتار متقلبانه که بهقصد بردن مال دیگری واقع شود، در چارچوب کلاهبرداری سنتی (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۱) یا کلاهبرداری رایانهای (قانون جرایم رایانهای، مصوب ۱۳۸۸، ماده ۱۳) قابل تعقیب است. - در پروندههای رمزارزی، اگر تحصیل مال از طریق امکانات و بسترهای رایانهای/مخابراتی (وبسایت، اپلیکیشن، شبکههای اجتماعی، درگاه پرداخت، صرافی آنلاین) و با اقدامات متقلبانه مانند ایجاد درگاه یا پلتفرم جعلی، ارائه اطلاعات خلاف واقع، دستکاری دادهها یا فریب سیستم/کاربر انجام شود، عنوان خاص «کلاهبرداری رایانهای» (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای) حکومت دارد. در غیر اینصورت و در صورت استفاده از وسایل متقلبانه غیررایانهای، عنوان عام «کلاهبرداری» (ماده ۱ قانون تشدید) مطرح است. - در فقدان امکان اثبات عناصر اختصاصی کلاهبرداری (وسایل متقلبانه و انتساب آنها به متهم)، عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» (قانون تشدید، ماده ۲) ممکن است بهعنوان بدیل مورد استناد قرار گیرد. - نکته عملی: صرف ورود ضرر ناشی از نوسان قیمت یا شکست یک سرمایهگذاری پرریسک، بدون عنصر تقلب و اغوا، وصف کیفری ایجاد نمیکند. 2) مرجع صالح برای رسیدگی - صلاحیت ذاتی: رسیدگی به اتهام کلاهبرداری (اعم از سنتی و رایانهای) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؛ تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب انجام میشود. در حوزههای قضایی بزرگ، شعب ت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری