پاسخ کوتاه این است که قانون برای «کل» مدتزمان رسیدگی ضربالاجل مشخصی تعیین نکرده و مدت واقعی از پروندهای به پرونده دیگر تفاوت چشمگیر دارد. آنچه قانون عموماً تعیین کرده، مهلتهای بینمرحلهای (مانند حداقل فاصله ابلاغ تا جلسه، یا مهلتهای اعتراض به آراء) است، نه زمان قطعی برای صدور رأی. با این حال، میتوان حدود زمانی معمول و الزامات قانونی مؤثر بر زمان را چنین خلاصه کرد: 1) چارچوبهای قانونی مؤثر بر زمان در دعاوی مدنی - تعیین وقت و ابلاغ: پس از تقدیم دادخواست و رفع نقص، دادگاه وقت رسیدگی را تعیین و ابلاغ میکند. فاصله میان ابلاغ وقت دادرسی تا روز جلسه، به موجب ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی، حداقل پنج روز است (ق.آ.د.م 1379، ماده 64). در عمل، تعیین اولین جلسه به حجم کار شعبه و تکمیل ابلاغ الکترونیک بستگی دارد. - ختم رسیدگی و صدور رأی: قانون تکلیف به انشای رأی پس از ختم رسیدگی را مقرر کرده اما برای کل فرآیند رسیدگی در مرحله بدوی سقف زمانی مشخصی پیشبی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری