چگونه درخواست مسدودسازی و پیگیری مانده از مسیرهای قانونی را ثبت کنیم؟

عنوان: چگونه درخواست مسدودسازی و پیگیری مانده از مسیرهای قانونی را ثبت کنیم؟ ۱) چارچوب حقوقی و مبانی - مسدودسازی و توقیف وجوه به منظور صیانت موقت از حق طلبکار یا بزه‌دیده و جلوگیری از انتقال و تضییع مال، در حقوق ایران از دو طریق اصلی دنبال می‌شود: الف) مسیر حقوقی-مدنی: درخواست قرار تأمین خواسته و دستور موقت، و سپس اجرای حکم و توقیف مطالبات و وجوه نزد ثالث (بانک، پرداخت‌یار، شرکت پرداخت). مستند: مواد 108 تا 129 و 310 تا 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379؛ قانون اجرای احکام مدنی 1356؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394. ب) مسیر کیفری: در صورت ارتکاب جرم (کلاهبرداری/کلاهبرداری رایانه‌ای، برداشت غیرمجاز و ...)، مرجع کیفری می‌تواند دستور انسداد حساب/وجوه ناشی از جرم و توقیف آن را صادر کند تا حقوق بزه‌دیده حفظ شود. مستند: قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (اختیارات مرجع تحقیق در توقیف اموال و ادله)، ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 (استرداد اموال ناشی از جرم به صاحب آن)، قانون جرایم رایانه‌ای 1388. - در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی، مؤسسات مالی و پرداخت موظف به اجرای دستورات قضایی برای مسدودسازی و گزارش تراکنش‌های مشکوک‌اند. مستند: قانون مبارزه با پولشویی 1386 و آیین‌نامه اجرایی مصوب 1398 بانک مرکزی (تکالیف به شناسایی، مسدودسازی و همکاری با مقامات قضایی). - در خصوص چک، قانون صدور چک اصلاحی 1397 (از جمله ماده 5 مکرر) تکالیف خاصی برای انسداد وجه و پیگیری وجه کسری از مسیرهای بانکی و قضایی پیش‌بینی کرده است. ۲) مسیر مدنی (حقوقی): قبل از حکم و پس از حکم الف) قبل از صدور حکم: قرار تأمین خواسته و دستور موقت - هدف: جلوگیری از انتقال/برداشت وجوه تا تعیین تکلیف نهایی دعوا. - مرجع صالح: دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. - مدارک لازم: دلایل اث