احراز اصالت مهر و امضای صادرکننده در بانک، هم از حیث پیشگیری از جعل و کلاهبرداری و هم برای رعایت تعهدات قراردادی بانک در قبال مشتریان، از فرایندهای بنیادی عملیات بانکی است. مبنای قانونی این الزام را میتوان در اختیارات تنظیمگری و نظارتی بانک مرکزی و الزامات ناظر بر حسابهای بانکی، مقررات قانون صدور چک، قواعد احراز هویت و شناسایی مشتری در قانون مبارزه با پولشویی و نیز مقررات ناظر بر امضای الکترونیکی جستوجو کرد. خلاصه چارچوب حقوقی و عملی به شرح زیر است: 1) مبانی قانونی و الزامات کلان - قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351): به موجب مواد 10 و 11، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرجع تنظیم مقررات و نظارت بر عملیات بانکی است. بر همین اساس، بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملهای ناظر بر افتتاح و نگهداری حسابها (از جمله دستورالعمل ناظر بر حساب جاری و بخشنامههای راجع به کدهای علل برگشت چک)، اخذ نمونه امضا و مهر، و الزام به تطبیق آنها هنگام پرداخت اسناد را مقرر کرده است. - قانون صدور چک (مصوب 1355 با اصلاحات بعدی بهویژه 1397 و 1400): بانکها مکلفاند هنگام ارائه چک، علاوه بر احراز موجودی، اصالت و مطابقت امضای صادرکننده با نمونه موجود و سایر شرایط مندرج در دستورالعملهای بانک مرکزی را بررسی و در صورت عدم مطابقت، از پرداخت خودداری و گواهی عدم پرداخت با ذکر علت صادر کنند. استقرار سامانه صیاد طبق اصلاحات اخیر، کنترلهای سیستمی هویتی و اعتباری چک را تقویت کرده، هرچند تطبیق امضا همچنان در حیطه بررسیهای بانکی باقی است. - قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1386 و اصلاحات 1397) و آییننامههای اجرایی: مؤسسات اعتباری مکلف به شناسایی و احراز هویت مشتریان هستند. این الزام، اخذ و نگهداری «نمونه امضا»
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
