انتقال چک بین شخص حقوقی و شخص حقیقی (و برعکس) در حقوق ایران تابع همان قواعد عمومی انتقال چک است؛ تفاوت اصلی در احراز سمت و اختیار امضاکننده از طرف شخص حقوقی و ثبت صحیح هویت ذینفع در سامانه صیاد است. چارچوب کلی را قانون تجارت و قانون صدور چک (با اصلاحات ۱۳۹۷) تعیین میکند. 1) چارچوب قانونی حاکم - به موجب ماده 314 قانون تجارت، مقررات برات درباره ظهرنویسی، ضمانت و مسئولیت تضامنی ظهرنویسان در مورد چک نیز جاری است؛ از جمله قواعد مواد 245، 247 و 249 قانون تجارت درباره شکل و اثر ظهرنویسی و مسئولیت تضامنی انتقالدهنده در برابر دارنده [مواد 245، 247، 249 و 314 ق.ت]. - با اصلاحات ۱۳۹۷ قانون صدور چک و برقراری سامانه صیاد، انتقال چکهای جدید صرفاً با ثبت انتقال در سامانه و نه با ظهرنویسی کاغذی معتبر است؛ صدور چک در وجه حامل ممنوع است و بانک فقط به آخرین ذینفع ثبتشده در سامانه پرداخت میکند [ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)]. 2) اصل راهبردی در چکهای صیادی - انتقال مالکیت چک فقط با «ثبت انتقال» در سامانه صیاد توسط دارنده فعلی و «قبول/تأیید» آن توسط منتقلالیه تحقق مییابد؛ ظهرنویسی فیزیکی برای انتقال، اثر حقوقی در برابر بانک ندارد [ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک]. - قید «غیرقابل انتق
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
