پاسخ کوتاه این است که پس از «صدور» و تسلیم چک، تغییر در ارکان اساسی آن از جمله مبلغ و تاریخ، بهصورت یکجانبه و بر روی برگه، مجاز نیست و از منظر کیفری میتواند «جعل و الحاق» تلقی شود؛ از منظر بانکی نیز در عمل به پرداخت منتهی نمیشود و باید از مسیر صحیح (استرداد و صدور چک جدید یا ثبت صحیح در سامانه) اقدام کرد. توضیحات حقوقی و مستند چنین است: 1) تغییر یکجانبه مبلغ یا تاریخ، مصداق جعل و الحاق - مبلغ و تاریخ از مندرجات اساسی چکاند و هرگونه دستبردن در آنها پس از صدور و تسلیم، «تغییر دادن مفاد نوشته» محسوب میشود که طبق تعریف جعل در قانون مجازات اسلامی جرم است. قانونگذار «ساختن یا تغییر دادن نوشته» و «الحاق به نوشته» را جعل دانسته و برای آن مجازات مقرر کرده است (مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات 1375). استفاده از چکِ دستکاریشده نیز «استفاده از سند مجعول» است و مستقلاً قابل تعقیب کیفری است (همان م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری