سناریوی پرداخت جزئی و پیگیری مانده را چگونه مدیریت کنیم؟

سناریوی پرداخت جزئی و پیگیری مانده را چگونه مدیریت کنیم؟ الف) مبانی حقوقی پرداخت جزئی - اصل عدم اجبار به قبول قسمتی از دین: قاعده آن است که داین الزامی به قبول وفای به عهد نسبت به بخشی از دین ندارد و می‌تواند اجرای کامل تعهد را بخواهد. به موجب ماده 277 قانون مدنی، متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید؛ با این حال، دادگاه می‌تواند با توجه به وضعیت مدیون به او مهلت یا قرار تقسیط بدهد. - سقوط تعهد به میزان ایفاء: پرداخت هر مقدار از دین، تعهد را به همان میزان ساقط می‌کند و تعهد نسبت به مانده باقی می‌ماند. مبنای این قاعده، اصل کلی سقوط تعهد به وسیله وفای به عهد و اسباب دیگر است (ماده 264 قانون مدنی). - اماره عدم تبرع و لزوم مستندسازی: هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است مگر خلافش ثابت شود (ماده 265 قانون مدنی). بنابراین، هر پرداخت جزئی باید با رسید روشن و قابل استناد مستند شود تا محل نزاع در ماهیت و میزان آن ایجاد نگردد. - ایفای دین توسط ثالث: در پرداخت‌های جزئی نیز، ایفای دین از جانب غیرمدیون جایز است مگر آنکه داین با مدیون بر شخصی بودن ایفای تعهد توافق کرده باشد (ماده 267 قانون مدنی). ب) راهبرد قراردادی برای مدیریت پرداخت‌های جزئی - پیش‌بینی صریح در قرارداد: با اتکا به ماده 10 قانون مدنی، شرط‌گذاری درباره امکان پرداخت‌های جزئی، ترتیب و نحوه احتساب آن‌ها (ابتدا هزینه‌ها، سپس خسارت تأخیر، سپس اصل دین یا هر ترتیبی که طرفین می‌پذیرند)، آثار عدم پرداخت