دستور عدم پرداخت، مطابق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، فقط در فرضهای محدودی مانند مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا تحصیل چک از طریق جرایم، به درخواست صادرکننده یا ذینفع قانونی پذیرفته میشود و دستوردهنده مکلف است بدون تأخیر شکایت کیفری تنظیم و ظرف مهلت مقرر گواهی تقدیم شکایت را به بانک ارائه کند؛ در غیر این صورت، بانک مکلف به پرداخت است. در این وضعیت، حقوق دارنده چک به شرح زیر است: 1) مطالبه وجه و اخذ گواهینامه عدم پرداخت با ذکر علت: به محض صدور دستور عدم پرداخت و امتناع بانک، دارنده حق دارد گواهینامه عدم پرداخت را با قید علت عدم پرداخت و مشخصات دستوردهنده از بانک دریافت کند. این گواهی، در حکم واخواستنامه بوده و مبنای اعمال بسیاری از حقوق دارنده است (قانون صدور چک؛ نیز رجوع کنید به آثار واخواست در قانون تجارت). 2) حفظ و اع
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری