مسدودی قضایی یا مالیاتی حساب صادرکننده، در زمره «موانع قانونی پرداخت» است و باید از مفاهیمی مانند «بسته بودن حساب» یا «دستور عدم پرداختِ غیرموجهِ صادرکننده» تفکیک شود. آثار حقوقی و کیفری این وضعیت به شرح زیر است: 1) اثر بر مسئولیت کیفری صادرکننده - اصل بر این است که اگر عدم پرداخت ناشی از توقیف/مسدودی حساب به حکم مرجع قضایی یا مراجع قانونی باشد، وصف کیفری «صدور چک بلامحل» تحقق نمییابد؛ زیرا عنصر مادی جرم (عدم کفایت محل یا بسته بودن حساب به معنای حقوقی) منتفی است و امتناع بانک ناشی از منع قانونی است نه فقدان محل. قانونگذار در جرمانگاری، ناظر به مواردی مانند فقدان یا کسر موجودی و نیز صدور از «حساب بسته» است، نه توقیف قانونی حساب. رجوع کنید به ماده 7 قانون صدور چک (مصوب 1355 با اصلاحات بعدی) در خصوص ارکان و مجازات صدور چک بلامحل و نیز حکم اشد در فرض صدور از «حساب بسته». - استثنا: اگر مسدودی نتیجه اقدام خودِ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری