روند پذیرش چک الکترونیک در محاکم و اجرای ثبت چگونه است؟

پذیرش و اجرای چک الکترونیک، از حیث آثار و تشریفات، در پرتو دو ستون حقوقی ممکن شده است: نخست، اصل «تساوی آثار داده‌پیام با نوشته و امضاء دستی» در حقوق ایران؛ دوم، الحاقات قانون صدور چک درباره الزامی شدن ثبت و انتقال در سامانه صیاد و صدور گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری. مبنای حقوقی پذیرش - به موجب مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونیکی 1382، هرجا قانون «نوشته» و «امضاء» را لازم بداند، داده‌پیام و امضای الکترونیکی مطمئن همان اثر را دارد؛ بنابراین، چک صادره در بستر بانکی با امضای الکترونیکی مطمئن، از حیث شکلی در حکم سند دارای نوشته و امضاء است. - مواد 12 و 13 همان قانون، ارزش اثباتی داده‌پیام و امکان استناد آن در دادرسی را به رسمیت شناخته است. - قانون صدور چک (مصوب 1355 با اصلاحات 1397 و بعد) در ماده 2 چک را در حکم سند لازم‌الاجرا شناخته و با الحاق ماده 21 مکرر، صدور، ظهرنویسی و انتقال چک را منوط به ثبت در سامانه صیاد کرده است؛ عدم ثبت، مسقط آثار انتقال در برابر بانک و مراجع رسمی است. گواهی عدم پرداخت نیز باید دارای کد رهگیری باشد (از مفاد الحاقات 1397 از جمله ماده 4 مکرر). - قواعد مسئولیت تضامنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن بر چک الکترونیک نیز جاری است؛ زیرا به موجب ماده 314 قانون تجارت، احکام بروات تا حد ممکن در خصوص چک نیز مجری است و ماده