طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه و خسارت تأخیر چگونه است؟

طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه و خسارت تأخیر 1) مبانی حقوقی مطالبه وجه و خسارت - اصل لزوم قراردادها و لزوم وفای به عهد: مطابق مواد 219 و 220 قانون مدنی، عقود لازم، لازم‌الاجرا بوده و متعهد مکلف به ایفاء تعهد است؛ در صورت تخلف، متعهدٌله حق مطالبه خسارت دارد (مواد 221 تا 227 و 230 ق.م). - خسارت تأخیر تأدیه پول رایج: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که موضوع آن دین از نوع «وجه رایج» است، در صورت مطالبه طلبکار، تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت پس از سررسید، و حدوث تغییر فاحش در شاخص قیمت سالانه، دادگاه را مکلف می‌کند با رعایت تناسب تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی از زمان سررسید یا مطالبه تا زمان پرداخت، حکم به خسارت تأخیر تأدیه بدهد. - وجه‌التزام قراردادی: اگر طرفین برای تأخیر در انجام تعهد یا عدم ایفاء، مبلغ معینی را به عنوان وجه‌التزام شرط کرده باشند، دادگاه بر اساس همان شرط حکم می‌دهد و حق تجاوز از آن ندارد (ماده 230 ق.م). در فرض وجود وجه‌التزامِ خاصِ تأخیر، جمع آن با خسارت تأخیر تأدیه ماده 522، جز در صورت تصریح قراردادی، محل پذیرش نیست. - اسناد تجاری: در برات و سفته قواعد خاص قانون تجارت (از جمله مسئولیت تضامنی و لزوم واخواست در مواعد قانونی برای حفظ مسئولیت ظهرنویسان؛ مواد 249، 280 به بعد و 309 ق.ت) و در چک، مقررات قانون صدور چک جاری است؛ با این حال، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مقام دعوای مدنی نسبت به «پول رایج» تابع ماده 522 ق.آ.د.م است. مبدا خسارت در چک، عرفاً تاریخ مطالبه قانونی (ارائه به بانک و اخذ