پاسخ به امکان تغییر تاریخ یا انتقال نوبت، تابع ماهیت حق ناشی از نوبت و مفاد قرارداد بین کاربر و ارائهدهنده خدمت است و باید میان «تغییر تاریخ» و «انتقال به دیگری» تفکیک کرد: 1) تغییر تاریخ نوبت - اصل بر لزوم قراردادهاست و هیچ یک از طرفین حق تغییر یکجانبه زمان اجرای تعهد را ندارد، مگر آنکه در قرارداد، حق یا سازوکار تغییر زمان پیشبینی شده باشد یا طرفین بعداً تراضی کنند (مواد 10 و 219 قانون مدنی). درج شروط مربوط به مهلت و هزینه تغییر یا لغو، معتبر و لازمالاتباع است، مگر آنکه خلاف قوانین آمره یا نظم عمومی باشد (ماده 10 قانون مدنی). - در رزروهای انجامشده از راه دور (آنلاین)، ار
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
