قوانین مربوط به آرایش، زیورآلات و لوازم شخصی در حقوق ایران، بسته به «محیط» (عمومی/خصوصی)، «سمت/نقش» فرد (شهروند عادی، کارمند دولت، دانشجو، دانشآموز، نظامی) و «موضوع» (مصرف و حمل، ایمنی محیط کار، تجارت و تبلیغ کالا، بازرسی و ضبط) متفاوت است. مهمترین محورها و مستندات قانونی به شرح زیر است: 1) چارچوب کلی در حوزه عمومی و حجاب - حضور در اماکن و معابر عمومی تابع موازین شرعی و عفت عمومی است. قانونگذار برای «بیحجابی» و «اعمالی که عرفاً موجب هتک عفت عمومی است» ضمانت اجرای کیفری پیشبینی کرده است (ماده 638 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب 1375). بر اساس صدر ماده، تظاهر علنی به عمل حرام یا رفتارهای منافی عفت عمومی، و بر اساس ذیل ماده، «ظهور بدون حجاب شرعی» جرم است و برای آن حبس یا جزای نقدی مقرر شده است. - اصول 22 و 36 قانون اساسی نیز تأکید میکند تعرض به حیثیت و آزادیهای اشخاص و اعمال مجازات فقط به موجب قانون ممکن است؛ بنابراین هرگونه محدودیت در آرایش و پوشش در حوزه عمومی باید مستند به قانون یا مصوبه لازمالاتباع باشد. 2) کارمندان دولت و محیطهای اداری - برای کارکنان دستگاههای اجرایی، رعایت «شئون شغلی و اداری و موازین اسلامی» تکلیف قانونی است و تخلف از آن قابل رسیدگی انضباطی است (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و آییننامههای اجرایی و دستورالعملهای انضباطی مربوط). این تکلیف معمولاً شامل ضوابط پوشش، آراستگی و پرهیز از آرایشهای نامتعارف در محیط اداری میشود و ضما
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
