خانواده در سیاست کیفری ایران بهعنوان یکی از ارکان بنیادینِ اصلاح و بازپروری محکومان شناخته میشود. این رویکرد، هم مبنای قانون اساسی دارد و هم در قوانین عادی و آییننامههای اجرایی سازمان زندانها به قواعد عملی تبدیل شده است. به موجب اصل دهم قانون اساسی، خانواده «واحد بنیادی جامعه» است و کلیه قوانین و مقررات باید در جهت پاسداری از استواری روابط خانوادگی وضع شود؛ بنابراین سیاستهای اصلاحی و فرهنگی زندان ناگزیر باید حفظ و تقویت پیوند زندانی با خانواده را هدفگذاری کنند (اصل ۱۰ قانون اساسی). چارچوبهای قانونی و نهادی - آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (مصوب رئیس قوه قضائیه)، نهادِ اصلی تنظیمگر امور فرهنگی، تربیتی و حمایتی در زندانها است. این آییننامه بر حقوق ارتباطی زندانی با خانواده (انواع ملاقات، تماس تلفنی و مکاتبه)، بهرهمندی از مرخصی، ارائه خدمات مددکاری و روانشناختی، آموزشهای فرهنگی و مهارتآموزی، و حتی انتقال زندانی به نزدیکترین زندان به محل سکونت خانواده در صورت امکان، تأکید میکند. منطوق این قواعد آن است که برنامههای اصلاحی بدون مشارکت خانواده ناقصاند و اداره زندان مکلف است ارتباط سالم و قانونمند را تسهیل کند. - قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با پیشبینی پرونده شخصیت، وضعیت خانوادگی و اجتماعی مت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری