تعیین سقف واریز، کارمزد و زمان شارژ حساب در نظام بانکی و پرداخت کشور تابع قواعد آمره و مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است. به موجب مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351)، تنظیم مقررات پولی و اعتباری، نظارت بر نظام پرداخت و تصویب چارچوب کارمزدی خدمات بانکی در صلاحیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار دارد. همچنین به استناد قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1386 با اصلاحات بعدی) و آییننامه اجرایی آن، ارائهدهندگان خدمات مالی مکلفاند سقفها و حدود تراکنش را متناسب با سطح احراز هویت و ارزیابی ریسک مشتریان اعمال و در موارد مشکوک نسبت به تعلیق یا بررسی تراکنش اقدام کنند. بر این مبنا: 1) سقف واریز - واریز از طریق کارتهای بانکی (کارتبهکارت، درگاه پرداخت اینترنتی، پایانه فروش و نظایر آن): سقف هر تراکنش و سقفهای تجمیعی روزانه/دورهای به تفکیک ابزار، دارنده کارت، کد ملی، پذیرنده و سایر شناسههای کنترلی، بنا بر مصوبات بانک مرکزی و ضوابط شاپرک تعیین و بهصورت دورهای به شبکه بانکی ابلاغ میشود. اعمال این سقفها جنبه آمره دارد و تخطی از آنها ممنوع است. علاوه بر سقفهای حاکمیتی، بانکها، شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت (PSP) و پرداختیاران میتوانند به استناد الزامات مبارزه با پولشویی و در چارچوب ماده 10 قانون مدنی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
