پیامد تلاش برای ورود اقلام ممنوعه چیست و چه مسئولیتهای قانونی دارد؟ ۱) تعریف اقلام ممنوعه و قلمرو ممنوعیت در نظام حقوقی ایران «کالای ممنوع» کالایی است که ورود یا صدور آن به موجب شرع یا قانون ممنوع شده باشد. این تعریف به صراحت در قانون امور گمرکی مصوب 1390 و آییننامه اجرایی آن انعکاس یافته است. در برابر، «کالای مجاز» و «کالای مجاز مشروط» به ترتیب کالاهایی هستند که ورود آنها یا بینیاز از مجوز است یا منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ملاک ممنوعیت میتواند عام (مانند مشروبات الکلی و محتوای مخل عفت عمومی) یا خاص (مانند سلاح و مهمات جنگی، مواد مخدر، برخی تجهیزات رادیویی و مخابراتی بدون مجوز، و آثار تاریخی و فرهنگی مشمول قوانین خاص) باشد. بدیهی است معافیتهای مسافری و مشابه آن در مورد کالاهای ممنوع، مجرا ندارد و چنین اقلامی اصولاً قابل ترخیص و ورود نیستند (قانون امور گمرکی 1390، ماده 1 و مفاد آییننامه اجرایی 1391 در بخش تعاریف). ۲) تمایز «تلاش برای ورود» با «ورود» و تحقق قاچاق قاعده بنیادین در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی (از جمله 1400) آن است که ورود، صدور، حمل، نگهداری، عرضه و فروش کالای ممنوعه، ذاتاً عنوان قاچاق دارد و ممنوع است؛ لذا در خصوص کالاهای ممنوعه، صرف «وارد کردن به کشور» ولو از مجاری رسمی و حتی در صورت عدم امکان ترخیص، در قلمرو جرمانگاری قرار میگیرد. در مقابل، در خصوص کالاهای غیرممنوع، تفاوت میان «نقض تشریفات گمرکی» (که در صورت خروج از نظارت گمرک و عدم اظهار صحیح، قاچاق تلقی میشود) و «تخلفات گمرکی» که در چهارچوب همان قانون رسیدگی میشوند، اهمیت دارد. بنابراین: - اگر موضوع، کالای ممنوعه باشد: اقدام به ورود آن به قلمرو گمرکی کشور، اصولاً مشمول جرم قاچاق کالای ممنوعه است و کشف آن حتی پیش از ترخیص، مانع از انتساب عنوان کیفری به فعل ارتکابی نیست. ضابطه «خروج از نظارت گمرک» در اینجا نقش کاهنده ندارد. - اگر موضوع، کالای غیرممنوع
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری