در شرایط بحرانی مانند حوادث غیرمترقبه (زلزله، سیل، آتشسوزی، اپیدمی، تصمیمات حاکمیتی مانند قطع سراسری اینترنت) یا قطعی و اختلال گسترده سامانهها، مدیریت حقوقی بحران بر دو محور استوار است: نخست، حفظ ایمنی و استمرار حداقلی خدمات طبق مقررات؛ دوم، تنظیم روابط قراردادی و مسئولیتها با تکیه بر قواعد قوه قاهره، حمایت از مصرفکننده و مسئولیت مدنی. چارچوب زیر، اقدامات لازم و استنادات قانونی را بیان میکند. 1) مبانی حقوقی قوه قاهره و آثار آن - مطابق ماده 227 قانون مدنی، هرگاه متعهد اثبات کند که عدم اجرای تعهد ناشی از امری خارج از اختیار اوست، محکوم به خسارت نخواهد شد. ماده 229 قانون مدنی نیز مقرر میدارد اگر متعهد به واسطه حادثهای که دفع آن خارج از اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد برآید، مسئول خسارت نیست. رویه و دکترین، اوصاف قوه قاهره را غیرقابل پیشبینی، غیرقابل دفع و غیرقابل انتساب بودن میدانند. - در نتیجه، در وقوع بحرانهای واقعی با اوصاف فوق، تعهدات قابل تعلیق یا سقوط مسئولیت ناشی از تأخیر/عدم اجرا ممکن است. با این حال، بار اثبات تحقق قوه قاهره و رابطه سببیت بر عهده متعهد است و او باید بلافاصله آثار بحران را کاهش دهد و مستندات کافی گردآوری کند. 2) ایمنی اشخاص و تبعیت از تصمیمات حاکمیتی - بر اساس مواد 91 و 95 قانون کار، تأمین ایمنی و بهداشت کار تکلیف کارفرماست. در بحران، اولویت با اقدامات ایمنی، تخلیه، تعطیلی یا شیفتبندی اضطراری و فراهمکردن تجهیزات حفاظ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری