برای پیگیری معتبر و بهروز آخرین تغییرات قوانین و مقررات، مبنای قانونی و مراجع رسمی زیر در دسترساند. مطابق ماده 2 قانون مدنی، تاریخ لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار در روزنامه رسمی است و اصل 123 قانون اساسی انتشار قانون را پس از امضای رئیسجمهور الزامی میداند؛ همچنین به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب 1388) دستگاهها مکلف به انتشار عمومی اطلاعات غیرطبقهبندیاند و به موجب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب 1389) ایجاد و بهروزرسانی پایگاههای جامع قوانین و تنقیح آنها تکلیف شده است. مرجع قطعی انتشار - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران: مرجع قانونی انتشار متن نهایی قوانین، مقررات، آییننامهها و مصوبات هیئت وزیران و سایر اسناد لازمالانتشار؛ مستند به ماده 2 قانون مدنی و اصول 123 و 138 قانون اساسی. - وبگاه: www.rrk.ir - ک
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
