استعلامهای لازم از منابع طبیعی، آب منطقهای و جهاد کشاورزی، بهمنظور احراز وضعیت حقوقی و فنی عرصه و کاربری آن و نیز رعایت حقوق عمومی و انفال، در اغلب فرایندهای مرتبط با ثبت و تفکیک و افراز اراضی، صدور اسناد مالکیت، صدور پروانههای ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها، تغییر کاربری اراضی و همچنین ایجاد یا بهرهبرداری از تأسیسات آبی الزامی است. مبنای الزام، افزون بر قواعد عام مربوط به انفال و اموال عمومی در اصول 45 و 47 قانون اساسی و ماده 45 قانون مدنی، در قوانین خاص از جمله قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 (بهویژه ماده 56 و مقررات مرتبط)، قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 1341، قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 و آییننامه اجرایی آن، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 (از جمله مواد 2، 18 و 20) و آییننامه تعیین حد بستر و حریم رودخانهها، انهار طبیعی، مسیلها، مردابها و برکههای طبیعی مصوب 1379 هیأت وزیران، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و اصلاحی 1385 و آییننامه اجرایی آن (1385)، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی–اقتصادی مصوب 1385 و آییننامه آن (1386)، و قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393 (بهویژه مواد 4 و 9) تصریح شده است. بر این اساس، مراجع صادرکننده مجوز (ادارات ثبت اسناد و املاک، شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها، بنیاد مسکن، و سایر مراجع ذیصلاح) مکلفاند پیش از صدور تصمیم نهایی، استعلامهای لازم را حسب مورد اخذ و پاسخ آنها را در تصمیمگیری ملحوظ کنند. الف) استعلام از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) - هدف و مبنا:
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری