به طور کلی انتقال یا واگذاری انشعاب (برق، آب، گاز و تلفن ثابت) به خریدار جدید یا شریک، از نظر حقوقی و مقررات بخشی امکانپذیر است؛ اما ماهیت انشعاب، شرایط و تشریفات انتقال آن تابع ضوابط اختصاصی هر دستگاه خدماترسان است و تا زمانی که «تغییر نام مشترک» یا سایر تشریفات در مرجع مربوط انجام نشود، انتقال در برابر دستگاه مؤثر نیست. مبنای حقوقی این حکم، اصل آزادی قراردادها میان طرفین معامله (ماده 10 قانون مدنی) و لزوم وفای به عهد (مواد 219 و 220 قانون مدنی) از یک سو، و حاکمیت مقررات خاص خدمات عمومی بر رابطه با دستگاه خدمترسان از سوی دیگر است. در قوانین بخشی، اختیار وضع ضوابط واگذاری، استفاده و نقلوانتقال انشعاب به دستگاه ذیربط داده شده است؛ از جمله قانون سازمان برق ایران (مصوب 1346)، قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب کشور (مصوب 1369) و آییننامه اجرایی آن (مصوب 1371 هیأت وزیران)، اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و دستورالعملهای اجرایی آن، و قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب 1382) و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات. رویه قضایی نیز حق مالی ناشی از امتیاز تلفن ثابت را قابل نقلوانتقال و توقیف شناخته است. 1) انتقال به خریدار جدید ملک - اصل امکان: در معاملات املاک، عرف و رویه حقوقی «حق انشعاب» و «ودیعهها/بهای انشعاب» از ملحقات مورد معامله محسوب میش
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
