اصل بر پرداخت یکجای حق انشعاب و سهم متقاضی از هزینههای توسعه شبکه است و برقراری یا افزایش ظرفیت انشعاب، از حیث حقوقی و مالی، مقید به ایفای تعهدات مالی متقاضی محسوب میشود. با این حال، پذیرش پرداخت اقساطی به عنوان یک امتیاز قراردادی در چارچوب مصوبات مراجع صلاحیتدار و دستورالعملهای دستگاههای خدماترسان (آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات) امکانپذیر است. مبنای حقوقی این امر، از یکسو قاعده آزادی قراردادها در ماده 10 قانون مدنی (امکان تراضی طرفین بر نحوه و زمانبندی پرداخت تا حدی که مخالف قانون نباشد) و از سوی دیگر اختیارات ناشی از قوانین بخشی و مصوبات شورای اقتصاد و هیأت وزیران در تعیین تعرفهها، شیوه وصول و شرایط واگذاری خدمات عمومی است؛ از جمله قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب (مصوب 1369)، قانون سازمان برق ایران (مصوب 1346) و مصوبات شورای اقتصاد درخصوص تعرفهها و وجوه مرتبط با واگذاری انشعاب و توسعه شبکه در بخشهای آب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری