پاسخ کوتاه این است که «مهلت انجام عملیات اجرایی» از تاریخ عقد قرارداد، قاعده قانونی ثابت و واحدی ندارد و مبداءِ محاسبه و مدت، تابع مفاد خودِ قرارداد و اسناد حاکم بر آن است. بر پایه اصل آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد (مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی)، تعیین مدت و مبداءِ مدت اجرای تعهد، در درجه نخست با توافق طرفین است و آثار عرفی و قانونی ناشی از نوع قرارداد نیز بر آن حاکم خواهد بود (ماده ۲۲۰ قانون مدنی). بر این مبنا: 1) در پیمانهای عمرانیِ تابع «شرایط عمومی پیمان» (نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه) - مل
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری