پرداختها و تضمینهای مالی در قراردادها، تابع توافق طرفین در چارچوب قواعد آمره قانون و مقررات خاص هر حوزه است. اصل، آزادی قراردادها و لزوم اجرای تعهدات است و بنابراین شیوه و مراحل پرداخت و اخذ و آزادسازی تضمینها باید در متن قرارداد با اتکا به قواعد عمومی و مقررات خاص تصریح شود (ماده 10 و مواد 221، 222، 226، 227 و 230 قانون مدنی). 1) چارچوب عمومی و منبع الزام - در قراردادهای خصوصی، طرفین میتوانند مراحل پرداخت و نوع تضمین را تعیین کنند مشروط بر عدم مخالفت با قوانین آمره؛ خسارت تأخیر و وجهالتزام نیز با توافق قابل درج و مطالبه است (مواد 10 و 230 قانون مدنی). - در قراردادهای دستگاههای اجرایی، اخذ و نحوه آزادسازی تضمینها و نیز ترتیب پرداختها علاوه بر اسناد پیمان، تابع قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) و آییننامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب 1381 هیأت وزیران، با اصلاحات بعدی) و شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311 سازمان برنامه و بودجه) است. 2) مراحل پرداخت در عمل الف) پیشپرداخت - ماهیت: مبلغی است که کارفرما برای تسهیل تجهیز کارگاه و شروع کار میپردازد. - شرط و تضمین: پرداخت آن منوط به ارائه تضمین پیشپرداخت از سوی پیمانکار/متعهد است؛ میزان تضمین معادل پیشپرداخت بوده و تا تسویه کامل پیشپرداخت از محل کسرهای صورتوضعیتها معتبر میماند. در قراردادهای دولتی، لزوم اخذ تضمین معتبر برای پیشپرداخت و نحوه آزادسازی آن در آییننامه تضمین و شرایط عمومی پیمان مقرر است. - استهلاک: پیشپرداخت به تدریج از هر پرداخت موقت کسر و مستهلک میشود تا پایان مقادیر کارکرد. ب) صورتوضعیتها/پرداختهای موقت - مبنا:
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری