قراردادهای مشارکت در هزینه توسعه شبکه بین چند بهره‌بردار چگونه تنظیم می‌شود؟

قراردادهای مشارکت در هزینه توسعه شبکه بین چند بهره‌بردار، سازوکار قراردادی‌ای هستند که به موجب اصل آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد، برای تامین مالی، طراحی، اجرا و بهره‌برداری مشترک از توسعه ظرفیت یا ایجاد زیرساخت شبکه منعقد می‌شوند. مبنای حقوقی چنین قراردادهایی در حقوق ایران، ماده 10 قانون مدنی (آزادی قراردادها در حدود قانون)، ماده 190 (شرایط اساسی صحت معامله)، مواد 219 و 221 (اصل لزوم قراردادها و مسئولیت در صورت تخلف) و مواد 234 تا 246 (شروط ضمن عقد) است. در صورت اتخاذ قالب «شرکت یا کنسرسیوم مدنی»، قواعد مواد 571 به بعد قانون مدنی نیز درباره اداره، سهم‌الشرکه و تقسیم منافع و مخارج جاری است. افزون بر قواعد عام، رعایت مقررات بخشی و رگولاتوری حسب نوع شبکه ضروری است؛ از جمله مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حوزه اشتراک‌گذاری زیرساخت و دسترسی، دستورالعمل‌های توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران درباره دسترسی به شبکه و مشارکت در توسعه، و بخشنامه‌ها و رویه‌های شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های آب و فاضلاب درباره هزینه‌های توسعه و انشعاب. در حوزه رقابت، التزام به الزامات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبات شورای رقابت پیرامون دسترسی غیرتبعیض‌آمیز به تسهیلات اساسی و منع اعمال ضدرقابتی لازم است. قالب‌های قراردادی - قرارداد مشارکت در هزینه (Cost-Sharing Agreement) ساده: بدون ایجاد شخصیت حقوقی مستقل؛ هر بهره‌بردار به نسبت سهم توافقی، در هزینه‌های توسعه مشارکت می‌کند و حقوق بهره‌برداری متناظر کسب می‌نماید. - مشارکت مدنی/کنسرسیوم: ایجاد مشارکت مدنی موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی یا کنسرسیوم قراردادی برای اداره مجتمع پروژه، با پیش‌بینی ارکان حاکمیت و حسابداری مشترک. - سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) از طریق تاسیس شرکت پروژه (شرکت تجاری وفق قانون تجارت) در مواردی که مالکیت و بهره‌برداری بلندمدت و جذب تامین مالی ثالث مد نظر است. - در پروژه‌های با حضور دستگاه‌های اجرایی، تطبیق با قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، آیین‌نامه تضمین معاملات